اليوم السابع

حالة من الاستياء تسيطر على الدستورية بعد تصريحات الكتاتنى.. ومصدر: لم نصدر أحكاما وننفذها.. وإذا حكم بحل البرلمان العسكرى سينفذ.. وقضاة المنيا يرفضون تصريحات الزند
السبت، 9 يونيو 2012 - 20:47

الدكتور سعد الكتاتنى
كتب إبراهيم قاسم

سادت حالة من الاستياء لدى بعض القضاة بالمحكمة الدستورية بسبب تصريحات د. الكتاتنى، اليوم، حول أحكام المحكمة الدستورية المتوقعة بالنسبة للبرلمان، وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا تعليقا على ما ذكره الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، من أن أحكام الدستورية تحترم، لكنها ليست جهة تنفيذ، بأن هذا الكلام صحيح 100%، ولم تقم الدستورية فى يوم من الأيام بتنفيذ حكم أو قرار أصدرته.

وأشار المصدر، إلى أن المحكمة الدستورية تختص بمراقبة القوانين واللوائح التى تصدر، وتفصل فى مدى دستوريتها، وعلى الجهات والسلطات كافة تنفيذ تلك القرارات أو الأحكام، ولم يصرح أى قاضٍ أو مسئول بالمحكمة الدستورية فى أى وقت من الأوقات بأن المحكمة ستنفذ ما يخرج عنها من أحكام.

وأضاف المصدر، بأن المحكمة الدستورية ستنظر الطعن المقدم على بطلان الانتخابات البرلمانية يوم 14 يونيو، وفى حالة ما إذا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فإن مسئولية تنفيذ الحكم، وحل تشكيل مجلسى الشعب والشورى، تقع على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يدير شئون البلاد، وليس المحكمة الدستورية كما يعتقد.

ومن ناحية أخرى، لا تزال ردود الأفعال على هجوم السلطة التشريعة ممثلة فى البرلمان على السلطة القضائية متواصلة، حيث أعلنت الجمعية العمومية لنادى قضاة المنيا، التى عقدت مساء الجمعة الماضية برئاسة المستشار أحمد سليمان، تضامنها مع مجلس القضاء الأعلى، وكذلك نادى قضاة مصر، فيما تعلق برد الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء والقضاة، بينما رفضت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، فيما تضمنته من عدم تطبيق القضاة لأى قوانين يسنها مجلس الشعب الحالى، مؤكدة على التزامهما بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين، والإشراف على الانتخابات التى تجرى بالدولة، وأنهم يقفون على حياد كامل من كافة المتنافسين، مؤكدين على ضرورة توافر الاحترام المتبادل بين كافة سلطات الدولة.

وطالبت الجمعية فى بيان لها، السلطة التنفيذية بمعاونة السلطة القضائية فى أداء رسالتها، بتقديم ما تحت يدها من مستندات وأدلة فى القضايا التى تباشر التحقيق فيها، والكف عن عرقلة سير العدالة، وأن يصدر وزير العدل قراره فيما تحت يده من تحقيقات حالية وسابقة، تم ندب قضاة للتحقيق فيها ولم تعلن نتائجها بعد، وعلى رأسها نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبى.

واعتبر أعضاء الجمعية العمومية المحاولات التى تدعو لإصدار الأحكام وفقاً لهوى الشارع، بأنها عملية تقويض السلطة القضائية ونشر الفوضى فى البلاد، وأنه يجب الوقوف فى وجهها صفاً واحداً، وأن ننأى بالقضاء عن إخضاعه لأية ضغوط قد تؤثر عليه من قريب أو بعيد، فالقاضى لا يقضى بعلمه وإنما بالأدلة التى تتوافر أمامه، وأن السعى لإخضاع القضاء لتأثير أية جهة أو قوى أمر بالغ الخطورة ينذر بانهيار السلطة القضائية وزوالها.

وقررت الجمعية تكليف مجلس إدارة النادى بتقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من تطاول على القضاء بالإهانة والسب، مناشدة مجلس القضاء الأعلى، بتفعيل القرارات الخاصة بمنع ظهور القضاة فى وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس، وتشكيل مكتب إعلامى تابع لمجلس القضاء الأعلى، حتى يكون وسيلة إيضاح ما يرى المجلس طرحه على الرأى العام، موضحة أن حماية القضاء والدفاع عنه والعمل على استكمال استقلاله عن السلطة التنفيذية، واجب مقدس على الجميع صيانة لحقوق الأمة وحريتها، وحماية للمجتمع من الانهيار.

كما طالب قضاة المنيا مجلس الشعب بمراجعة التشريعات القائمة، لعلاج نواحى النقص والقصور فيها، ومنها على سيبل المثال تشديد العقوبة على جريمة إخفاء أدلة الاتهام المنصوص عليها فى المادة 145 عقوبات والعقاب على إتلافها، وكذلك سن قانون لحماية الشهود وتعديل القوانين الخاصة بالجهات الرقابية والمخابراتية، مثل قوانين الرقابة الإدارية والمخابرات والجهاز المركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع، وذلك لدعم استقلالها، حتى لا يكون لأحد سلطة تحول بين هذه الجهات وتقديم تقاريرها لسلطات التحقيق فور طلبها.

واستنكر القضاة الهجمة الشرسة من وسائل الإعلام وبعض أعضاء البرلمان التى تستهدف السلطة القضائية طعناً على أحكامها وتعريضاً برجالها، مطالبين إياهم الالتزام بحدود القانون وضوابطه، وأن يكونوا جميعاً على مستوى المسئولية، فالعلاقة بين السلطات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لصالح مصر لا على الصراع والتطاحن.

يسرني ان اكون اول من يجيب على ردودك و الاهم ان لا يجب التدخل في شؤون الاخرين كالادارة و عدم ازعاجهم من قبل الشعب

نشبت أزمة حادة بين مجلس الشورى و7 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية وضع المجلس معايير اختيار رؤساء الصحف القومية، والتى تسببت فى انسحابهم من الاجتماع المشترك الذى عقد صباح اليوم، الأحد، بمقر مجلس الشورى، وجمع الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ووفد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ممدوح الولى، نقيب الصحفيين.

وحضر كل من خالد ميرى، عضو مجلس مع مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الإسكان، وهشام يونس، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية، ليقدما بيان انسحاب 7 من أعضاء مجلس النقابة اعتراضاً منهم على معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وعقب تقديمهم البيان للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أعلنوا انسحابهم.

وأكد أعضاء المجلس المنسحبين من الاجتماع، أنهم تلقوا دعوة للقاء الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس- اليوم الأحد- قبل ساعة واحدة من جلسة مجلس الشورى التى سيقرر فيها إجراءات تمس استقلال الصحافة القومية، موضحين أن التوقيت يشير إلى أن سبب هذه الدعوة له علاقة مباشرة بالأزمة الحالية التى فجرها إعلان مجلس الشورى أخيرا عن تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية غالبية أعضائها من غير الصحفيين.

وأوضح أعضاء مجلس النقابة فى بيانهم، أن الهدف الوحيد لهذا اللقاء هو محاولة من جانب القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى المنحل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب، مشيرين إلى أنه بسبب تلك المحاولة فقد قررنا تأجيل هذا الاجتماع، وإعلان موقفهم من النهج الذى يصر مجلس الشورى الحالى على اتباعه تجاه الصحافة القومية.

وأشار الأعضاء الـ7 المنسحبين أن الجماعة الصحفية ناضلت لعقود طويلة لكى تستعيد المؤسسات الصحفية القومية، حريتها واستقلاليتها عن أى سلطة، وأن تتم إدارتها على أسس مهنية، لافتين إلى أنه من غير المقبول أن يترك سياسات أسقطتها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير لتطل علينا من جديد، وتؤدى إلى إحلال الهيمنة الجديدة محل الهيمنة القديمة، موضحين أن محاولة تزييف الصورة، وتضييع الوقت والجهد، والتعامل مع فروع المشكلة دون أصولها على النحو الذى تجلى فى افتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية تتم مع إهمال القضية الأصلية المتمثلة فى ضرورة ترجمة أهداف الثورة، والبدء فورا فى إطلاق حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانونى، بديلا عن النظام القائم يكفل استقلالا حقيقيا للصحافة القومية، وينهى للأبد اختراع تبعيتها لمجلس الشورى.

وأكد المنسحبون من الاجتماع المشترك مع الشورى، أن التفاصيل التى أعلنها مجلس الشورى حول تشكيل اللجنة المذكورة، وطريقة عملها، متضمنة سوابق خطيرة، منها بدعة أن يقدم الراغب فى تولى "وظيفة رئيس تحرير" أرشيفاً بأعماله الصحفية، وكذلك التفتيش فى ضمائر الصحفيين، وإثارة الشكوك فى وطنية بعضهم وذمتهم، فضلاً عن محاولة توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعضاء اللجنة، وهو أمر سبق للنقابة- مجلساً ونقيباًً- أن أعلن رفضه القاطع له لتعارضه الصارخ مع أصول العمل النقابى، وحقيقة أن النقابة لابد أن تبقى مظلة لكل العاملين بالمهنة أيا كانت مواقعهم، مؤكدين أنه بسبب ما سبق ذكره أعلنوا رفض المحاولة الحالية لوراثة نهج نظام مبارك تجاه الصحافة القومية، ونؤكد أننا سنشارك بفاعلية فى مقاومة فرض أمر واقع يكرس تبعية المؤسسات الصحفية القومية لكل من يعتلى عرش السلطة.

والموقعون من مجلس نقابة الصحفيين، جمال فهمى، وكيل أول النقابة، وعلاء العطار، مقرر اللجنة الثقافية، وكارم محمود، السكرتير العام، وعبير سعدى، وكيل النقابة، وخالد ميرى، مقرر لجنة الإسكان، وهشام يونس، مقرر لجنة الشئون الخارجية، وأسامة داوود، مقرر لجنة المعاشات والعلاج.

ومن جانبه صرح ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، بأن المجلس قد استجاب لمطالب الصحفيين الخاصة بعدم إعلان أسماء المتقدمين فى المؤسسات الصحفية. وإلغاء مسألة تلقى الطعون فى الأسماء المرشحة حفاظاً على العلاقات الودية داخل المؤسسات، وموضحاً أن ذلك زيادة عدد شيوخ المهنة الممثلين فى لجنة الاختيار، وزيادة عدد أساتذة الإعلام باللجنة بحيث أصبح عدد الصحفيين أعضاء اللجنة ثمانية، مقابل ستة من رؤساء لجان وأعضاء الشورى، لافتاً إلى أنه تم حذف بعض الشروط العامة التى تتعلق بالخبرة المالية لرؤساء التحرير باعتبارها من مهام رؤساء مجالس الإدارة.

وأكد وفد النقابة أهمية التغيير، خاصة مع وجود رؤساء تحرير صحف حاليين من اختيار صفوت الشريف. باعتبار التغيير مطلباً شعبياً وصحفياً لتجديد الدماء فى المؤسسات الصحفية، واستنكر قيام بعض رؤساء التحرير لصحف قومية لدفع زملاء لتعطيل التغيير، خاصة أنه من حقهم التقدم مثل غيرهم لشغل مناصب رؤساء تحرير الإصدارات المختلفة لتكون الكفاءة هى المعيار فى الاختيار.

ومن جانبه انتقد جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين لشئون النشاط، ما وصفه بمحاولة البعض إجهاض محاولات التغيير فى قيادات المؤسسات الصحفية القومية التى يتبناها مجلس الشورى، طبقاً لقانون 96 لسنة 1996، مشيراً إلى أن تلك الأصوات لم تُسمع، حينما كان صفوت الشريف وأمن الدولة يفرضان تلك القيادات على الجماعة الصحفية بالتعيين، موضحاً أن البعض يحاولون افتعال الأزمات، ويعاونهم فى ذلك رؤساء التحرير الحاليين، رغم أن مدتهم القانونية انتهت فى مارس الماضى، مؤكدا أنها معايير محترمة للغاية؛ لأنها تمنع ترشح من عمل مندوباً للإعلان أو مستشار للوزراء فى عهد النظام البائد أو من طبع مع الكيان الصهيونى، موضحاً أن المشكلة كانت فى آليات التنفيذ التى اعترض عليها مجلس النقابة؛ لأن مثول صحفى أمام لجنة أمر غير منطقى، وإعلان أسماء المتقدمين، وتلقى الطعون عليهم يفتح باب الأزمات بين الصحفيين وبعضهم، مشيداً بموافقة الشورى على تعديل تلك الآليات.

وأشار عبد الرحيم إلى أن الوفد أكد وجود رفض من قبل الصحفيين بشأن الآليات، خاصة فيما يتعلق بتقديم طلبات من الراغبين فى تولى المنصب، ثم إعلان الأسماء فى المؤسسات، وتلقى الطعون عليها، إلا أن المجلس راعى تلك الاعتراضات، وأعلن اكتفاءه بتلقى الطلبات مرفق بها نموذج من أرشيفه وسيرته الذاتية، وتقوم اللجنة بدراسة الملفات، واختيار 3 من الجريدة اليومية، و2 من الأسبوعية ليختار الشورى من بينهم.